نتیجه مهم سیاست تثبیت ارزی؛ تورم تولیدکننده کمتر از یک‌سوم شد+جدول
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۰۷۹۴
تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از رکورد ۱۰۳.۱ درصدی در اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۳۲.۴ درصد در اردیبهشت‌ماه امسال کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری برنا، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت ماه سال جاری با 8.3 واحد درصد کاهش نسبت به تورم نقطه به نقطه فروردین ماه (40.7 درصد)، رقم 32.4 درصد را ثبت نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه سال جاری به میزان قابل توجهی از تورم‌های نقطه به نقطه سال‌های 1400 و 1401 کمتر بوده، به طوری‌که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه سال 1400 معادل 103.1 درصد و تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه سال 1401 معادل 40.6 درصد بوده است.
بنابراین در حالی که دولت قبل رکورد تورم 103 درصدی را برای هزینه‌های تولید ثبت کرده بود، با اعمال سیاست‌های اصلاحی، این نرخ کمتر از یک‌سوم شده است.
جدول (1)- تورم شاخص بهای تولیدکننده (درصد)
| سال پایه 100=1395 | 1400 | 1401 | 1402 | |||
| فروردین | اردیبهشت | فروردین | اردیبهشت | فروردین | اردیبهشت | |
| تورم ماهانه | 1.3 | 5.8 | 3.1 | 9.7 | 1.9 | 3.2 |
| تورم نقطه به نقطه | 93.8 | 103.1 | 35.6 | 40.6 | 40.7 | 32.4 |
| تورم دوازده ماهه | 61.1 | 68.3 | 56.4 | 52.2 | 37.3 | 36.6 |
همچنین اطلاعات به دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت ماه نشان می‌دهد نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده هم در اردیبهشت ماه سال جاری با 0.7 واحد درصد کاهش نسبت به تورم دوازده ماهه فروردین ماه (37.3 درصد)، رقم 36.6 درصد را ثبت نموده است.
روند کاهشی نرخ تورم دوازده ماهه نیز کاملاً ملموس می‌باشد به طوری از 68.3 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 52.2 درصد در اردیبهشت ماه سال 1401 و نهایتاً به 36.6 درصد در اردیبهشت ماه سال 1402 کاهش یافته و این روند نیز تداوم دارد.
نتیجه سیاست‌های اصلاحی
شاخص بهای تولیدکننده که توصیفی از تغییر هزینه‌های تولید است، معمولا با فاصله چند ماه خود را در تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد، لذا ادامه این روند نشان از کاهش روند تورم شاخص بهای تولیدکننده و همچنین با وقفه‌ای اندک کاهش تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی البته با فرض ثبات سایر شرایط خواهد داشت.
روند مدیریت تورم فزاینده‌ای که انتهای دولت دوازدهم وجود داشت، نیازمند مجموعه‌ای از تدابیر پولی، ارزی، مالی و تجاری بود که در کنار هم به تغییر روند تورمی انجامید. دولت سیزدهم با ممنوع کردن استقراض از بانک مرکزی، رشد پایه پولی از این محل را کنترل کرد و در ادامه، بانک مرکزی با با تثبیت نرخ ارز واردات کالاهای اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید، چشم‌انداز روشنی را پیش روی تولیدکنندکان ترسیم کرد تا بتوانند روی واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید با نرخ‌های مشخص برنامه‌ریزی کنند. حالا این سیاست خود را در کنترل هزینه‌های تولید نشان داده است.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: تورم جدول رشد کالاهای اساسی واردات شاخص بهای تولیدکننده درصد در اردیبهشت ماه اردیبهشت ماه سال تورم نقطه به نقطه تورم دوازده ماهه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۰۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»